به نقل از «عصر ایران»

چرا بازرگان بازی را به رقیب واگذار کرد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۹۱۴۲

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 30 دی ماه، بیست‌و هشتمین سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت (‌دولت انتقالی از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی) است که پس از 9 ماه نخست‌وزیری، عضویت در شورای انقلاب و 4 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی و در پی حذف نیروهای ملی - مذهبی از حاکمیت در جایگاه منتقد فعالیت کرد و هر چند ثمرۀ مخالفت خود با ادامۀ جنگ بعد از بازپس گیری بندرخرمشهر را با قبول قطعنامۀ 598 دید، اما در دیگر آرزوهای سیاسی چنین نبود و تحقق آنها را ندید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  استاد و رییس پیشین دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و مؤسس اصلی نهضت آزادی ایران تنها سه روز بعد از بازگشت امام خمینی و در حالی که شاپور بختیار نخست‌وزیر و مستقر بود، مأمور تشکیل دولت انقلابی شد.

  بختیار قبل‌تر گفته بود: «کشور، نمی‌تواند بیش از یک دولت داشته باشد» و رهبر انقلاب در نطق 12 بهمن 1357 و پیش از آن که نام نخست‌وزیر مورد نظر فاش شود، به صراحت گفت: «مردک می‌گوید که یک مملکت که با دو دولت نمی‌شود. خوب! معلوم است این. تو غیر قانونی هستی. برو.» در همین سخنرانی است که می‌گوید: «من توی دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می‌کنم». 
 
 تنها ۳ روز بعد روز بعد حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان صادر شد. این بار رییس دولت را نه شاه که یک مرجع‌تقلید در جایگاه رهبر انقلاب معرفی می‌کرد. انقلابی که سه ماه قبل از آن شاه گفته بود صدای آن را شنیده است.

  انقلابی که شاپور بختیار هم به حقانیت آن اذعان داشت منتها می‌خواست حال که شاه رفته و زندانیان آزاد و ساواک منحل شده بیش از آن ادامه نیابد. رأی اعتماد به نخست‌وزیر را هم خود ملت در خیابان‌ها ابراز کرد نه کسانی که تا اندک زمانی قبل‌تر به نام آنان در مجلس شورای ملی حاضر بودند و در آن زمان استعفا کرده و رفته بودند و به همین خاطر روزنامه‌ها از راه پیمایی پنج‌شنبۀ بعد از معرفی بازرگان در بهمن 1357 با عنوان «رأی اعتماد» یاد کردند و از این حیث مهدی بازرگان هم با اسلاف و هم با اخلاف خود متفاوت است چرا که هر چه نخست‌وزیر یا رییس الوزرای قبل اوست با فرمان پادشاه مأمور تشکیل دولت شده حتی دکتر محمد مصدق که الگوی بازرگان بود و او نه از پادشاه که از رهبر روحانی انفلاب براندازنده سلطنت و بعد از مشروطه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می‌گرفتند و او از خود مردم. در تاریخ جمهوری اسلامی هم هر که را که بعد از او نخست‌وزیر شد رییسان جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی کردند ( محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی و میر حسین موسوی).

  در هر سالگرد به نکته ای پرداخته‌ام و قصد تکرار در میان نیست و در آخری که بازتاب بیشتری داشت به برخی اشتباهات هم. پس در این گفتار دو نکته مد نظر است:

  اول این که انگار نوع برگزاری مراسم سالگرد مهندس بازرگان در این سال ها دماسنج فضای سیاسی در سرمای زمستان بوده چندان که هر وقت گشایشی رخ داده مجال آیینی به یاد او فراهم‌تر بوده است. امسال هم بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان -و نه نهضت آزادی ایران- بنا داشت مراسم محدودی در دفتر انجمن اسلامی مهندسین برگزار کند اما چنانچه پیش‌بینی می شد تماسی گرفته شده و خواسته‌اند برگزار نشود.

  دوم اما خاطره ای است از ۵ سال پیش که انجمن اندیشه و قلم میزبان همایش «بازرگان و انقلاب اسلامی»‌ بود که روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد و اجرای آن را به این نویسنده سپردند. 

  ۸نفر در پنل آن سخن گفتند و کوشیدم به جای توزیع وقت به شکلی اجرا و مدیریت کنم که پاره‌ای ابهامات روشن شود و به همین خاطر وقت بیشتری برای عباس سلیمی‌نمین فعال سیاسی اصول‌گرا لحاظ شد تا دیگران هم با فراغ بال سخن بگویند. گزارش مشروح آن همایش در رسانه‌ها انعکاس یافت و در این یادداشت غرض اشاره به یک پرسش خاص است که یکی از شرکت‌کنندگان در تنفس بین دو بخش همایش از نویسنده این سطور خواست طرح کند. سٰؤال این بود: اگر مهندس بازرگان یک سیاست‌مدار کهنه‌کار و با هوش با دهه‌ها سابقه فعالیت سیاسی و سال‌ها زندان بود چرا بازی را به روحانیون واگذار کرد و چرا نتوانست پیش‌بینی کند که قانون اساسی یی که در مجلس خبرگان تصویب می‌شود با پیش‌نویس تفاوت‌های اساسی دارد و چرا همان پیش‌نویس را که به امضای اولیه امام و مراجع ثلاث قم هم رسیده بود به رفراندوم نگذاشت و بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزید که به خبرگان تبدیل شد؟ پاسخ یکی از شرکت‌کنندگان با استفاده از تمثیلی فوتبالی را نیک به خاطر دارم اما نقل نمی‌کنم چون حاوی اتهام یا ابهامی بود.

  نشستن در جایگاه مجری مجال نداد تا نظر خود را بگویم و اینجا طرح می‌کنم. بازرگان می‌پنداشت امام خمینی مانند مهاتما گاندی در هند عمل خواهد کرد و او که کتاب نهضت آزادی هند را نوشته و نهضت آزادی ایران را پایه گذاشته نخست‌وزیر شده تا نقش جواهر لعل نهرو را برای گاندی ایفا کند و بعدتر دریافت امام خمینی تنها یک رهبر مذهبی نیست و در سیاست‌ورزی چندان تبحر دارد که بالاتر از همه مدعیان سیاست قرار می‌گرفت و اتفاقا واقع گراتر از دیگرانی بود که به شدت آرمان‌زده بودند. کما این که توانست از ظرفیت همه نیروهای ضد شاه بهره ببرد. با این که خود نماد تام و تمام گفتمان اسلام انقلابی بود اما توانست گفتمان‌های دیگر اعم از ملی و ملی‌مذهبی و شریعتی و چپ و سنتی را هم زیر چتر خود بیاورد حال آن که بازرگان تنها یک گفتمان را نمایندگی می‌کرد. گفتمانی که اتفاقا پس از او عمق یافته و ایرانیان امروزه از هر زمان دیگری بیشتر به ارزش مدارا پی برده‌اند.

 

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی